أنبوبين متساويين في الحجم، وكان لكل واحد من الشريكين أنبوب منهما فيجري ماء أنبوبه في ساقية يختص بها، ويتصرف بمائها حيث ما يشاء، وإذا كان الماء مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي جعلوا في السدة ثلاثة أنابيب متساوية في السعة، واختص كل شريك بواحد من الأنابيب وصنعوا كما تقدم، وهكذا إذا كان الشركاء أكثر من ثلاثة وكانوا متساوين في الحصص، فيجعل في السد بعدد الشركاء أنابيب متساوية ويكون لكل واحد منهم أنبوب يختص بمائه.
وإذا كان الشركاء مختلفين في مقادير حصصهم التي يملكونها من الماء بسبب اختلاف مقادير حصصهم من النهر المملوك وضعوا في السدة أنابيب متساوية الحجم بمقدار أقلهم حصة وبعدد مجموع حصصهم فإذا كان الشركاء ثلاثة كما ذكرنا في المثال المتقدم وكان أحدهم يملك النصف من الماء، والثاني يملك الثلث منه، والثالث يملك الباقي وهو السدس، جعلوا في سدة النهر ستة أنابيب متساوية السعة والحجم، فكان لمالك النصف ثلاثة أنابيب منها، يتصرف بالماء الذي تخرجه هذه الأنابيب من النهر كيف ما يشاء، وكان لمالك الثلث أنبوبان يفعل بمائهما بما يريد، ولصاحب السدس أنبوب واحد يصرف ماءه في ساقية خاصة إذا شاء فيسقي به مزرعته أو أرضه أو يتصرف فيه بوجه آخر.
(المسألة 127):
ويتطور الزمان وتتطور الوسائل الحديثة معه لتقسيم الماء بالوزن والكيل وتجعل له الموازين الدقيقة لضبط المقادير والأعداد وتحديد ما يراد منه من الحصة أو الحصص، فيكون الرجوع إليها أيسر وأسهل، والاعتماد عليها في التقسيم وتعيين مقادير الحقوق أكثر ضبطا وأوفر دقة، وأحرى في براءة الذمم بين الشركاء.