و زكات و مظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم وصلوة را هم شامل باشد.
س 23 - اگر زيد به عمرو كه در بلد ديگر و عامل او است نوشت كه فلان متاع را بخر و او متاع معين را به جهت زيد خريد و ارسال نمود، زيد پس از بازديد متاع، ديد معيوب است آيا مىتواند به عامل پس بدهد يا نه و فرقى هست بين عيب سابق و بين عيبى كه در راه حادث شده باشد يا خير؟
ج - اگر عيب از سابق باشد و عامل جاهلا خريده باشد مىتواند فسخ نمايد و اگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد و عامل، وكيل در قبض هم باشد نمىتواند فسخ كند و هم چنين اگر عامل با علم به عيب خريده باشد و وكيل در خريد معيوب نيز باشد.
س 24 - شخصى اجناسى خريدارى نموده به مدت، پس از انقضاء مدت، دائن طلب خود را مطالبه نموده و مديون مىگويد فرش داده‌ام كه زيد بفروشد و طلب شما را بدهد، زيد مىگويد فرش را داده‌ام به عمرو كه بفروشد و پول شما را بدهد ولى طلب اينجانب نرسيده مديون مىگويد من دين شما را حواله كرده‌ام بدهند ديگر به من ربطى ندارد، تكليف شرعى چيست؟
ج - در فرض سئوال كه ظاهر آنست مديون فرش را داده و وكيل نموده كه بفروشد طلب شما را بدهد و نداده است مىتواند از شخص مديون مطالبه دين خود را بنمائيد و اگر نحوه ديگرى بوده سئوال نمائيد حكم آن بيان شود.
س 25 - زيد به فرزندش وكالت مىدهد كه حق داشته باشد كليه ما يملك او را به هر كس بخواهد بفروشد اگر چه خريدار شخص وكيل باشد و از جمله اموال وى قطعه زمين معينى است كه با داشتن سند مالكيت به قرار متر مربعى پنج ريال مىفروشد با قيد اين كه زمين به مساحت تقريبى / 54000 متر مربع است بعد از چندى كشف مىشود كه حدود سند مالكيت اشتباه است و زمين مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است و به همين ترتيب هم سند مالكيت از طرف خريداران اصلاح مىشود. موكل پس از چندى فوت مىنمايد، مستدعى است مرقوم فرمائيد كه مقدار / 26000 متر مربع زمين اضافه كه در موقع تنظيم وكالت نامه مورد نظر هيچ يك از طرفين نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خريدار زمين تعلق دارد؟