كرد و در آنجا به مستحق رسانيد جايز است و كفايت مىكند هر چند قائل به حرمت انتقال باشيم.
(مسأله 1576): اگر مال زكوى (آنچه كه به منظور زكات از مال اخراج شده است) در راه انتقال از محلى به محل ديگر تلف شود بر فرض وجود مستحق در محل دوم شخص ضامن است.
(مسأله 1577): تأخير در رسانيدن زكات به مستحق جايز نيست مگر در صورت وجود عذرى مثل انتظار در يافتن مستحق (1) و يا غايب بودن مال و يا عدم تمكن از تصرف در مال و يا خوف ضرر و امثال آن، و در صورتى كه شخص با عدم وجود عذرى در رسانيدن زكات تأخير كند و مستحقى هم باشد ضامن است.
(مسأله 1578): اجرت كسى كه زكات را وزن مىكند بر عهده مالك است.
(مسأله 1579): در نصاب زكات پولهاى عربى كه جنس آنها از نقره باشد بايد ملاحظه نقره آنها بشود و در صورتى كه نزديك سال آنها شده باشد و شخص عمدا آن را به معامله دهد تا زكاتش را ندهد اشكالى ندارد (2).
(مسأله 1580): اگر شخصى فقير شود و زكات بر ذمه او باشد مىتواند آن را با فقير ديگر دست به دست كند البته با شرايط آن، همانطور كه در