باشد و چه نباشد، هر چند كه قبلا مالى داشته باشد و اكنون ادعاى از بين رفتن آن را بنمايد، و ليكن در صورت اخير و بلكه در صورت قوى بودن و نيز در صورت امكان، احتياط (1) در استعلام حال شخصى مدعى تا حد ظن عرفى مى باشد، و احوط از آن در صورت آخر نيز اضافه كردن قسم است.
3 - كسانى كه از جانب امام و يا مجتهد براى گرفتن زكات از مردم و جمع و ضبط و محاسبه و كتابت و حمل نمودن و امثال آن منصوب مى شوند هر چند خود آنها غنى باشند.
4 - به جهت تأليف قلوب بعضى از كفار (2) و تحريك آنها به شركت در جهاد همراه مسلمين و ظاهرا ثبوت حكم در زمان حضور امام (ع) است و در اما در عصر غيبت اختلاف است.
5 - غلامى كه نزد مولاى خود زير مشقت و شدت و آزار باشد كه مى توان او را از زكات خريدارى نموده و آزاد كرد و بلكه در صورتى كه ساير اصناف مستحقين زكات وجود نداشته باشند مطلقا مى توان از مال زكات بنده اى را خريد و آزاد كرد و حكم عبدى كه مكاتب باشد (طبق قرارداد آزاد شود) و از پرداخت تمام مقدار مكاتبه و يا بعض آن عاجز باشد نيز چنين است و مى توان قيمت آن را