نوكرى قبول فرمايند " كسى كه قابليت نيل به اين مقام و مرتبه را داشته باشد توفيق بزرگى نصيب او گرديده و به شرف عظيمى نائل شده است.
در اين منصب نيز اصولى بودن و اعلميت شرط نيست و بزرگان علماء حديث و كلام و مانند آنان نيز مى توانند مشمول اين مقام شريف شوند. بلكه همانگونه كه قبلا اشاره شد، در مقام نيابت از امام (ع)، اعدل عالم بر اعلم عادل مقدم است اگر چه در فتوى اعلم عادل مقدم است.
سوم: منصب فتوى و مرجعيت در مسائل دينى، اگر چه بعضى از كلمات بزرگان و محققينى مانند ميرزاى قمى و شيخ اعظم انصارى (قدهما) بر جواز تقليد از علماء اخبارى (در صورت اعلميت) دلالت دارد، ليكن عدم جواز تقليد از علماء اخبارى و شرطيت اصولى بودن در بين علماء و بزرگان مشهور مى باشد كه به نظر اين كمترين و با توجه به تتبعات به عمل آمده، براى صدور فتوى، اعلميت در فقه و در اصول (با هم) شرط است همانگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد و اگر فردى در فقه اعلم بود (هر چند اخبار باشد مانند صاحب حدائق) و ديگرى در اصول اعلم باشد، لازم است بين نظر آن دو نفر جمع شود.
چهارم: منصب قضاوت: اين منصب هم از شئون و مناصب فقيه و مجتهد است بلكه اعلميت (هر چند نسبى باشد) در بلد و اماكن نزديك به آن نيز شرط مى باشد و جواز قضاوت غير مجتهد در صورت عدم دسترسى به مجتهد اعلم و يا مجتهد، منافاتى با اعتبار و اشتراط اجتهاد و فقاهت ندارد و در هنگاميكه اصولى بودن و يا فقاهت اصطلاحى را در ولايت و نيابت شرط ندانيم عدم شرطيت آنها در قضاوت واضح تر مى باشد.
ز: تقليد و شقوق آن، با توجه به اينكه در بحث تقليد از اعلم شقوق مختلفى وجود دارد لذا در اين بخش شقوق موجود و حكم هر يك بيان مىشود: