محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢
ويضعف الأول - مضافا " إلى ما قيل: من إنتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة -: (5) منع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما "، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف. (6)
____________________
إلا أن الكلام حيث إنه في الاستدلال على اعتبار وجود المجيز في الصحة، فلا بد من ابتنائه على الكشف حتى يكون الضرر ناشئا من احتمال الصحة، وعدم تمحضه في البطلان. وأما على النقل فالصحة الفعلية على أيحال مفروضة العدم، وإنما الضرر من ناحية لزوم العقد على الأصيل، ولازمه ارتفاع اللزوم لا الصحة.
ثم إن تقريب هذا الاستدلال بما في المتن يوافق ما قرره صاحب مفتاح الكرامة، في شرح القواعد ولا يخلو من شئ، لان ضم عدم تحقق المقتضي إلى امكان عدم الإجازة في المنع عن التصرف في المبيع متهافت، إذ لايراد من المقتضي إلا الإجازة، وعدم تحققها لا يوافق احتمال عدمها، إلا أن يحمل احتمال عدمها على الكشف، وعدم تحقق المقتضي على النقل حتى يتم الاستدلال على القولين، وهو مع بعده عن العبارة يرد عليه ما أشرنا إليه آنفا فتدبر، ولذا عدل عن هذا التقرير وقرره صاحب المقابيس بما يقرب مما قررناه فراجع. (ص 203) (5) الطباطبائي: أسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق بان الامتناع فيما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير فارق فتدبر. (ص 161) الإيرواني: لكن النقض غير وارد على ما بينا من أن النزاع في إمكان صحة العقد من حين وقوعه وإمكان اندراجه تحت خطاب أوفوا من مبدأ وقوعه، إذ من المعلوم ان امتناع الوصول إلى المجيز عادة لا يمنع من إمكان إندراج المعاملة تحت الأدلة من حين صدورها وتأثيرها من زمان تحققها إذا أجاز بعد الوصول إليه فان إجازته حينئذ توجب توجه خطاب أوفوا إلى العقد المقتضي لتأثيره من مبدأ تحققه. (ص 134) (6) الإيرواني: قد مر تقريبه بما لا سبيل للمنع إليه. (ص 134)
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 3 6 7 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689