هر چند كه قبلا در تصرف شخص معين يا مجهولى باشد.
قاعده فوق مصداق يك قاعده كلى تر مىباشد و آن قاعده عبارت است از قبول دعوايى كه معارض نداشته باشد خواه موضوع دعوى حق مالى يا غير آن باشد.
فقها براى اثبات اين قاعده به روايت " منصور بن حازم " از امام صادق (عليه السلام) استدلال كرده اند: در اين روايت امام (عليه السلام) در مورد كيسه اى كه حاوى هزار درهم و در ميان ده نفر بوده و همه بجز يك نفر منكر مالكيت آن كيسه شدند مىفرمايد: كيسه از آن كسى است كه آن را ادعا نمود (1).
لازم به ذكر است كه اين مسأله خارج از مبحث قضا مىباشد، زيرا اولا قضا عبارت از فصل خصومت است كه طبعا اختصاص به ترافع و تنازع دارد و مفروض مسأله آن است كه دعوى منازع و معارضى ندارد. ثانيا: اگر حكم به مالكيت در مسأله مزبور قضاوت باشد بايد از اعتبار امر مختوم و تمام شده برخوردار باشد و اگر كسى بعدا آن مال را براى خود ادعا كرد و براى دعوى خود بينه و دليل بياورد، بايد اين دعوى چون در مورد امر مختوم و تمام شده است قابل استماع نباشد در حالى كه چنين نيست و اين دعوى مسموع است. بنابر اين، بايد گفت كه مقصود از كلمه " قضى " در روايت، قضاى اصطلاحى نيست بلكه مقصود آن است كه دعوى او پذيرفته و مورد قبول است و آثار ملكيت بر آن مترتب مىگردد. و اگر كسى بعدا آن مال را ادعا كند دعوى او با دعوى مدعى سابق معارضه مىكند و اگر دعوى او همراه با دليل وبينه باشد حكم مىشود كه مال متعلق به اوست و چنانچه فاقد بينه و دليل باشد پس مدعى سابق كه ذو اليد است و به اصطلاح منكر مىباشد پس از