ندارند.
اما فرض اول، از مصاديق قاعده مدعى و منكر مىباشد و آن كه مال در دست دارد منكر محسوب مىشود، زيرا ادعاى او مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است و طرف ديگر، مدعى خواهد بود، زيرا فاقد بينه است و بنابر اين، دعوى او قابل استماع نيست.
اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده و هيچيك هم دليلى بر دعوى خود ندارند، دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و در نتيجه دعوى هيچ كدام مقبول نخواهد بود.
اما در فرض سوم كه مال در دست شخص ثالث بوده و هيچيك از طرفين دليلى بر ادعاى خود ندارند. در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را تصديق نمايد، قول او مقدم خواهد بود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين صورت نيز دو دعوى تعارض و تساقط مىكند و در نتيجه سخن هيچ كدام حجت نخواهد بود.
و اما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده و طرف ديگر بينه و دليل بر مالكيت خود اقامه نمايد. در اين فرض قاعده مدعى و منكر تطبيق مىشود.
اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده و هر دو بر مالكيت خود دليل اقامه نمايند. اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است، برخى معتقدند كه اين مورد از مصاديق قاعده مدعى و منكر مىباشد وبينه خارج يعنى بينه آن كس كه مال در تصرف او نيست و مدعى است مقدم است. برخى ديگر معتقدند بينه داخل يعنى آن كس كه مال در تصرف اوست مقدم است.