ادلهء اثبات دعوى (فارسي) - علي اكبر محمودي دشتي - الصفحة ٧٥
ولى اين روايت، ضعيف به نظر مىرسد چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين روايت آمده مجهول است و آن " محمد بن حفص " كه وكيل ناحيه مقدسه و از اصحاب امام حسن عسكرى (عليه السلام) است اين شخص نمىباشد، زيرا آن محمد بن حفص از اصحاب امام حسن عسكرى (عليه السلام) است و ابراهيم بن هاشم كه از اصحاب امام رضا و امام جواد (عليهما السلام) مىباشد نمىتواند از او روايت كند و همچنين او كه از اصحاب امام عسكرى (عليه السلام) است نمىتواند از " منصور " كه از اصحاب امام صادق (عليه السلام) است روايت نقل كند. وبدين جهت روايت قابل استناد نبوده و فاقد حجيت است.
وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات بگوئيم: بينه ها با يكديگر تعارض نموده و در نتيجه تساقط مىكنند و بعد به قاعده يد و اماره بودن آن رجوع مىكنيم و دعوى آن كس كه مال در دست اوست مقدم خواهد بود. چرا كه تصرف و استيلاى او دليل بر مالكيت است و دعوى معارض ندارد.
ممكن است اين سؤال به ذهن بيايد كه وقتى بينه هاى طرفين و اماره يد با يكديگر تعارض كردند، هر سه تساقط مىكنند و جايى براى رجوع به اماره يد نخواهد ماند.
در پاسخ بايد گفت كه: اصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر است وبينه قوى با اماره ضعيف تعارض نخواهد كرد، بنابر اين فقط دو بينه تعارض و تساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقى خواهد ماند.
اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده و هر دو مدعى مال باشند و هر دو نيز بر مالكيت خود نسبت به آن مال، دليل وبينه اقامه نمايند. در
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة مجمع 5
2 مقدمة مؤلف 7
3 فصل أول: بحثهايى پيرامون ادله اثبات 9
4 1 - تعريف دليل وبينه 11
5 1 - تعريف دليل 11
6 تعريف أول 11
7 نقد و بررسى 12
8 تعريف دوم 12
9 نقد و بررسى 16
10 تعريف سوم 18
11 نقد و بررسى 18
12 تعريف كامل دليل 18
13 2 - تعريف بينه 19
14 2 - محل تدوين ادله اثبات 23
15 3 - حجيت واعتبار علم قاضى 25
16 نظريه اول 25
17 نظريه دوم 25
18 مقايسه‌اى بين اين دو نظريه 26
19 نظريه سوم 27
20 نقد و بررسى 27
21 نظريه مورد قبول 28
22 توضيح نظريه 28
23 1 - علم طريقى وموضوعى 28
24 2 - حجيت علم 29
25 3 - حجيت اطمينان 29
26 4 - حجيت علم موضوعى 33
27 5 - حجيت واعتبار علم قاضى 33
28 دلايل نظر مشهور فقها 34
29 دلايل مخالفان قضاوت آزاد 35
30 6 - حجيت ادله قانونى مطلق است يا خير؟ 36
31 7 - منشأ علم بايد عادى باشد 38
32 8 - ضرورت توجه قاضى به ادله طرفين 39
33 9 - عدم حجيت علم قاضى در موارد حدود الهى 40
34 4 - متعلق دليل اثبات 43
35 5 - مسئوليت اقامه دليل به عهده كدام يك از طرفين دعوى مىباشد؟ 49
36 قاعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر 49
37 1 - سير تاريخى قاعده 49
38 2 - دلايل قاعده 51
39 3 - تشخيص مدعى ومنكر 53
40 4 - موارد اشتباه وعدم تشخيص مدعى ومنكر 55
41 5 - شرايط استماع دعوى 56
42 6 - تطبيقات قاعده 61
43 1 - موارد اختلاف در حق و مالكيت 63
44 مسأله اول: (تبديل مدعى دين به مدعى عليه) 63
45 مسأله دوم: (ادعاى حق ارتفاق يا حق رهن از سوى مدعى عليه) 63
46 مسأله سوم: (ادعاى إعسار از سوى مدعى عليه) 64
47 مسأله چهارم: (اختلاف موجر و مستأجر در پرداخت مال الاجاره) 69
48 مسأله پنجم: (اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن) 69
49 مسأله ششم: (اقرار مدعى عليه بر ملكيت سابق مدعى) 69
50 مسأله هفتم: (اختلاف مالك زمين و مدعى در مورد بنا يا درختى كه در زمين است) 71
51 مسأله هشتم: (اختلاف در مالكيت) 72
52 مسأله نهم (ادعاى مالى كه در تصرف كسى نيست) 77
53 مسأله دهم (اختلاف در مورد ديوارى كه بين دو ملك است) 79
54 مسأله يازدهم: (اختلاف موجر و مستأجر در مالكيت مالى كه در خانه است) 81
55 مسأله دوازدهم: (اختلاف زن و شوهر در مالكيت مالى كه در خانه مشترك آنها است) 83
56 مسأله سيزدهم: (اختلاف ميهمان و ميزبان در مالكيت مالى كه در خانه است) 87
57 2 - اختلاف متداعيين در عقود 89
58 مسأله اول: (اختلاف موجر و مستأجر در مقدار اجرت يا ملك مورد اجاره) 89
59 مسأله دوم: (اختلاف موجر و مستأجر در تعيين اجرت يا ملك مورد اجاره) 91
60 مسأله سوم: (اختلاف بايع و مشترى در مقدار ثمن) 91
61 مسأله چهارم: (اختلاف متعاملين در نوع عقد) 93
62 مسأله پنجم: (اختلاف مالك و متصرف در اينكه اذن تصرف مجانى يا با عوض بوده است) 93
63 مسأله ششم: اختلاف متعاملين در اينكه نقل مال به اجاره يا عاريه بوده است) 95
64 مسأله هفتم: (اختلاف متعاملين بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به بيع يا وديعه بوده است) 96
65 مسأله هشتم: (اختلاف مالك و قابض بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به قرض يا وديعه بوده است) 96
66 مسأله نهم: (اختلاف مالك و قابض در رهن يا وديعه بودن مال) 97
67 مسأله دهم: (اختلاف زن و شوهر در دائم يا منقطع بودن عقد ازدواج) 98
68 مسأله يازدهم: (اختلاف متعاملين در نحوه پرداخت ثمن) 101
69 مسأله دوازدهم: (اختلاف متعاملين در صحت و فساد معامله) 101
70 مسأله سيزدهم: (اختلاف راهن و مرتهن در رجوع از اذن فروش عين مرهونه) 103
71 مسأله چهاردهم: (اختلاف دائن و مديون در پرداخت دين) 104
72 مسأله پانزدهم: (اختلاف موجب و قابل در عدول از ايجاب) 105
73 مسأله شانزدهم: (اختلاف زن و شوهر در وقوع طلاق) 107
74 مسأله هفدهم: (اختلاف زن و شوهر پس از طلاق در وقوع مواقعه) 108
75 مسأله هيجدهم: (اختلاف زن و شوهر در نوع طلاق) 108
76 مسأله نوزدهم: (اختلاف زن و شوهر در رجوع پس از طلاق) 108
77 مسأله بيستم: (اختلاف زن و مرد در تمام شدن عده زن) 109
78 مسأله بيست و يكم: (خروجى دادن به ملك همسايه) 110
79 مسأله بيست و دوم: (اماره فراش) 112
80 اثبات خلاف اماره فراش 118
81 توافق بر خلاف اماره فراش 119
82 مسأله بيست و سوم: (آيا مالك حيوان نسبت به خسارات وارده توسط حيوان ضامن است؟) 120
83 مسأله بيست و چهارم: (ضمان شركت حمل و نقل در مورد مال تلف شده) 124
84 مسأله بيست و پنجم: (ضمان مسئول پاركينگ نسبت به اتومبيل مسروقه) 125
85 مسأله بيست و ششم: (ضمان صنعتگر و هنرمند در مورد تلف يا معيوب شدن مال) 126
86 3 - مواردى كه قول مدعى بدون دليل پذيرفته مىشود 129
87 مسأله اول: (ادعاى رد وديعه از سوى مستودع) 129
88 مسأله دوم: (اختلاف متعاقدين در مال تلف شده كه دين يا وديعه بوده است) 131
89 مسأله سوم: (اختلاف مودع و مستودع در تلف شدن وديعه) 132
90 فصل دوم: عناصر و ادله اثبات دعوى 135
91 1 - مقدمه 137
92 مطلب اول: آيا معاينات فنى و محلى و تحقيقات محلى از ادله اثبات مىباشند؟ 139
93 مطلب دوم: قرعه 145
94 1 - حدود حجيت قرعه 146
95 2 - معناى دليل بودن قرعه 146
96 2 - اقرار 149
97 تعريف و عناصر اقرار 151
98 الف: اخبارى بودن اقرار 151
99 ب: به نفع ديگرى بودن 154
100 ج: بر ضرر خود بودن 154
101 أقسام اقرار 157
102 شرايط اقرار 157
103 مبناى اعتبار اقرار 162
104 شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن 169
105 1 - شرايط مقر 169
106 2 - شرايط مقر له 182
107 3 - شرايط مقر به 188
108 احكام اقرار 193
109 حدود اعتبار اقرار 195
110 تجزيه اقرار 199
111 مسأله اول: (آيا ادعاى منافى صدمه‌اى به اقرار مىزند؟) 206
112 مسأله دوم: (اگر بدهكار اقرار به بدهكارى در مقابل خريد خمر نمايد) 209
113 مسأله سوم: (اقرار به مبلغ كمتر دين پس از اقرار به مبلغ بيشتر آن) 210
114 مسأله چهارم: (اقرار به ملكيت مال براى كسى پس از اقرار آن براى ديگرى) 210
115 3 - سند 215
116 تعريف سند 217
117 اقسام نوشتار 218
118 اعتبار سند و حجيت آن 221
119 نقاط قوت سند 222
120 نقاط ضعف سند 223
121 دلالت سند به طور مستقيم 230
122 اقسام سند 231
123 1 - سند رسمى 231
124 2 - سند غير رسمى 231
125 برخى از مصاديق سند رسمى 233
126 1 - حكم حاكمى كه توسط كتابت به حاكم ديگرى ابلاغ مىشود 233
127 2 - نامه‌ها و فرمانهاى مقام رهبرى 236
128 3 - قولنامه 238