در اختيار كاركنان دولت و غيره قرار مىدهند. در اين گونه موارد قرينه اختصاص ايجاب مىكند كه اموال منقول هم ملك موجر باشد. اما در بعضى موارد منزل مسكونى به مدت يكسال اجاره داده مىشود كه در اين گونه موارد بعيد است مستأجر با هزينه خود اقدام به تعمير و نصب لوازم خانه بنمايد. در اين حال بعيد نيست كه رأى مرحوم علامه و تفصيل وى بين اموال منقول و اموال غير منقول صحيح باشد.
اما در بعضى از موارد عرف و عادت بر آن است كه مورد اجاره به مدت طولانى در اختيار مستأجر قرار مىگيرد مانند محلهاى كسب و تجارت كه در اين گونه موارد رويه بر آن است كه خود مستأجر اقدام به تعمير و نصب لوازم مربوط به محل اجاره مىنمايد. اگر در چنين مواردى بين موجر و مستأجر اختلاف شود طبق كلام سيد يزدى حكم مىشود كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است اعم از اين كه مال منقول باشد يا غير منقول.
در بعضى از موارد هم، عرف و رويه بر وضع خاصى نيست كه در اين موارد قرينه اختصاص به نفع هيچ يك نخواهد بود. و جان كلام آن است كه در بعضى از موارد عرف قرينه اختصاص را به نفع موجر و در بعضى موارد آن قرينه را به نفع مستأجر مىبيند. و در برخى موارد ديگر قرينه اختصاص را در اموال منقول به نفع مستأجر و در اموال غير منقول به نفع موجر مىيابد.
اما اگر در جايى عرف و عادت بر وضع معينى نبود و در نتيجه قرينه اختصاص تحقق نيافت در اين حال يد مستأجر و موجر با هم تعارض و تساقط مىكنند و مال مورد نزاع آن دو، مشترك خواهد بود. چون هر دو بر آن مال يد دارند و يد مستأجر هر چند فعلى است ولى اين امر موجب ترجيح نمىباشد.