مانند شيخ طوسى، ابو الصلاح، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادريس، علامه در تذكره و شهيد اول در دروس، بر اين عقيده اند كه: مدعى به بايد معلوم باشد و اگر به كلى مجهول باشد دعوى بر آن قابل استماع نيست. و بر اين مطلب چنين استدلال كرده اند كه دعوى بر امر مجهول بى فايده است زيرا نمىتوان حكم به مجهول صادر نمود.
اما متأخرين از فقها نظر قدما را رد كرده و گفته اند در برخى موارد دعوى بر مجهول فايده دارد و آن در صورتى است كه دعوى كلا مجهول نباشد در اين صورت اگر طرف دعوى نيز اقرار به مجهول كرد نخست مىتوان او را وادار به تفسير و توضيح نمود و چنانچه بيان نداشت مىتوان او را به مقدار متيقن محكوم نمود.
شرط هفتم: يكى از متداعيين بايد اثبات نموده و ديگرى نفى كند و متعلق اثبات بايد همان متعلق نفى باشد يعنى آنچه را كه مدعى اثبات مىكند همان را منكر نفى نمايد، چون دعوى و نزاع صدق نمىكند مگر آن كه يكى اثبات و ديگرى نفى كند پس اگر هر دو اثبات كرده و يا آن كه متعلق اثبات غير از متعلق نفى باشد دعوى تحقق نمىيابد. مثلا اگر يكى بگويد: صد هزار تومان از طرف طلب دارم و ديگرى بگويد: من به وى گندم بدهكار نيستم. چون در اين صورت متعلق اثبات غير از متعلق نفى است لذا دعوى تحقق نمىيابد چرا كه بين اين دو سخن تنافى وجود ندارد.
شرط هشتم: دعوى بايد بگونه اى باشد كه اگر مدعى عليه آن را بپذيرد " مدعى " سودى ببرد. اما اگر دعوى طورى باشد كه نفى و اثبات در آن مساوى بوده و نفعى عايد مدعى نشود در آن صورت آن دو را مدعى و منكر نمىنامند. مثل آن كه يكى ادعا كند كه اين سنگ از آن منطقه كوه افتاده و ديگرى اين ادعا را انكار كند در اين