صورت گرچه يكى اثبات كرده و ديگرى نفى مىكند و از نظر مفهوم لغوى يكى مدعى و ديگرى منكر ناميده مىشود ولى با توجه به قرينه مقاميه موجود و آن اين كه: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " در باب قضاوت وارد شده است، اين قاعده اختصاص به موضوع قضائى خواهد داشت و موضوع قضائى عبارت است از مطلبى كه اگر منكر آن را اثبات كند به نفع مدعى خواهد بود. اما يك موضوع علمى محض و يا مطلبى كه اثرى بر او مترتب نيست هر چند كه در آن اختلاف كنند چون موضوع قضائى نيست مطالبه بينه و يمين در آن معنا ندارد و مصداق قاعده نمىباشد.
شرط نهم: مدعى عليه بايد در دعوى معين باشد. بنابر اين اگر دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد باشد مثلا بگويد: مبلغ صد هزار تومان از يكى از اين دو نفر طلب دارم يا زيد يا عمرو. و يا بگويد: قاتل پسر من يكى از اين دو نفر مىباشد.
چنين دعوايى پذيرفته نمىشود چون فايده اى ندارد چرا كه اگر فرضا دعوى او به بينه يا به اقرار به نحو ترديد ثابت شود اثرى بر او بار نمىشود.
اما محقق حلى مىفرمايد: " مىتوان در دعوى قتل بر عليه دو نفر به نحو ترديد اقامه دعوى نمود و چنين دعوايى پذيرفته مىشود، زيرا مىتوان دو متهم را قسم داد و به وسيله آن، قاتل مشخص مىگردد " (1).
جماعتى نيز از جمله علامه حلى از اين قول تبعيت كرده اند. بلكه علامه حلى در مورد غصب و سرقت نيز گفته است كه دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد قابل