الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٣٥
والفهرست (1) - عن أحمد بن محمد، أي ابن عيسى (2)، عن الحسين بن سعيد (3)،

١ - قال طاب ثراه: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله، وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب. وأخبرنا بها أيضا جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عنه وأخبرنا بها أيضا جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عنه. الفهرست: ١٤٥ / ٦١٣.
ولا ريب في صحة طريقة الثالث، والأول عين ما في المشيخة المتقدم، وأما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة. راجع رجال النجاشي: ٣٩٦ / ١٠٥٩ و ٣٧٢ / ١٠١٩، الفهرست:
١٤٠
/ ٦٠٠.
٢ - الوجه في تعين ابن عيسى تصريح الشيخ (قدس سره) في المشيخة (٧٢ - ٧٣) بوقوع محمد بن علي بن محبوب في طريقه إلى ابن عيسى، وظاهره وقوع ابن عيسى في طريقه لابن سعيد فراجع.
بل صرح في الفهرست (٥٩) بوقوع ابن عيسى في هذا الطريق.
وأحمد بن محمد بن عيسى: هو شيخ القميين في زمانه، ووجيههم، وفقيههم الأوحد الثقة، أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري القمي. صحب الرضا والجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) وكان الرئيس الذي يلقى السلطان، وذا نفوذ وهيمنة.
روى عن أبناء عمير وفضال ومحبوب، وروى عنه أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله الأشعري، ومحمد بن يحيى العطار...
أنظر رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٨، ورجال الشيخ: ٣٦٦ و ٣٩٧ و ٤٠٩، وقاموس الرجال ١: ٦٣٧.
٣ - الحسين بن سعيد: هو العالم الفقيه الشيخ الثقة، الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي، صحب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام) وكان من أوسع أهل زمانه علما بالفقه والآثار والمناقب، وغيرها من علوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وكانت له كتب حسنة معتمد عليها، عول عليها الأصحاب، وعملوا بها، وكثيرا ما كانوا يقولون: بأن لفلان كتبا ككتب الحسين ابن سعيد وما هذا إلا للمكانة العلمية المرموقة التي حظيت بها كتبه عند الأصحاب. انتقل ابن سعيد في أخريات أيامه إلى قم، فنزل على الحسن بن أبان حتى وافته المنية. روى عن أخيه، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وصفوان بن يحيى، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن الحسن بن أبان، ومحمد بن عيسى العبيدي....
أنظر فهرست ابن النديم: ٢٧٧، ورجال النجاشي: ٥٨ / ١٣٦ و ١٣٧، ورجال الشيخ: ٣٧٢ و ٣٩٩ و ٤١٢، ومعجم رجال الحديث ٥: ٢٤٥ - 248.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162