الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٢٨
شرعي، بل هو أمر عقلائي، يتنجز به الواقع بعد عدم ردع الشارع عنه.
وأما إمضاء الشارع وارتضاؤه لما هو المرتكز بين العقلاء، فليس حكما شرعيا حتى يستصحب تأمل (1)، بل لا يستفاد من الأدلة إلا الارشاد إلى ما هو المرتكز، فليس جعل وتأسيس كما لا يخفى.
إن قلت: بناء عليه ينسد باب الاستصحاب في مطلق مؤديات الأمارات، فهل فتوى الفقيه إلا إحداها؟! مع أنه حقق في محله جريانه في مؤدياتها (2)، فكما يجري فيها لا بد وأن يجري في الحكم المستفاد من فتوى الفقيه.
قلت: هذه مغالطة نشأت من خلط الشك في بقاء الحكم، والشك في بقاء حجية الحجة عليه، فإن الأول مجرى الاستصحاب، دون الثاني، فإذا قامت الأمارة - أية أمارة كانت - على حكم، ثم شك في بقائه لأحد أسباب طرو الشك، كالشك في النسخ، يجري الأصل، لما ذكرنا في الاستصحاب: من شمول أدلته مؤديات الأمارات أيضا (3).
وأما إذا شك في أمارة - بعد قيامها على حكم وحجيتها - في بقاء الحجية لها في زمان الشك، فلا يجري فيها، لعدم الشك في بقاء حكم شرعي كما عرفت (4)،

١ - وجهه: أن استصحاب رضا الشارع بالعمل مما لا مانع منه، فإنه وإن لم يكن حكما، لكن مع التعبد به يحكم العقل بجواز العمل، فهو مثل الحكم في ذلك] منه (قدس سره) [.
٢ و ٣ - راجع الاستصحاب، العلامة الإمام الخميني (قدس سره): 81 - 83.
4 - تقدم في الصفحة 127.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162