وآله وسلّم بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة اليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك، وتسليمها إلى محمّد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن عبداللَّه بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لتولية أميرالمؤمنين اياهما القيام بها لأهلها، فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وما ألهمه اللَّه من طاعته ووفقه له من التقرب إليه والى رسوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، واعلمه من قبلك، وعامل محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبد اللَّه بما كنت تعامل به المبارك الطبري، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها ان شاء اللَّه، والسلام.
وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة عشر ومائتين، فلما استخلف المتوكّل على اللَّه أمر بردّها إلى ما كانت عليه قبل المأمون رحمه اللَّه» «1».
خلاصة البحث:
تلخّص ممّا قدمناه:
1- أن الزهراء سلام اللَّه عليها نازعت أبا بكر في ثلاثة أمور: النحلة والميراث وسهم ذوي القربى من الخمس.
2- أن مطالبتها بفدك من باب النحلة كانت متقدمة على الأمرين الآخرين.
3- أن فدك كانت خالصة لرسول اللَّه، لأنه لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب.
4- أن رسول اللَّه وهب فدك لفاطمة فصارت نحلة منه لها في حياته.
5- أن الزهراء عليها السلام كانت تتصرف في فدك تصرف الملاك.