تبارك التصنيع، فإنها تعارضه في الشرق، لأن العامل - في زعمها - يعتبر نفسه خالقا وهذا يتنافى مع الإيمان واعتبار الإنسان مخلوقا.
وترى الكنيسة أن الثروة التي ستعود على البلاد من التصنيع ستجلب الشر على المسيحيين بالبلاد النامية، لأن ارتفاع مستوى المعيشة تصحبه كثرة الخطايا والشرور.
وترى الكنيسة أن التقدم لن يتم إلا بالتضحية بالتراث والتقاليد الموروثة، ولذلك فهي تقرر أن الاحتفاظ بالتراث والتقاليد خير من التقدم الاقتصادي.
وتتخذ المجالس الكنيسة العليا وسيلة لرعاية هذه السياسة الظالمة.
لست أنا الذي أقول هذا القول، وإنما هي كلمات مسيحي مثقف هو الدكتور رمزي فهيم، فقد هاله ذلك الدور الذي تقوم به الكنيسة في هذا المجال، فكتب لصحيفة الأخبار يقول (1).
(منذ عدة سنوات كنت أقرأ عن اجتماعات وقرارات مجلس الكنائس العالمي، ولقد فوجئت حين وجدت أن ما يتعرض له من مسائل ليست من الموضوعات الدينية التي ينتظر أن تكون هي موضوع اهتماماته، فمثلا عقد المجلس مؤتمرا في مدينة سالونيك باليونان سنة 1959، قرر فيه أن السياسة هي المجال الذي يتحتم على الكنيسة في دول إفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تعمل فيه، والغريب أن المجلس يقرر في نفس المؤتمر أن المبدأ الغربي الذي يقضي بفصل الدين عن الدولة لا يمكن اقتباسه في الدول النامية، وهنا يثور التساؤل: هل هناك نوعان من المسيحية أحدهما يطبق في بلاد الغرب والآخر (يفبرك) بواسطة (الخبراء) ليعمل به في الدول النامية.
(ويتابع هذا المؤتمر قراراته فيطالب الكنائس في إفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تراقب خطط التنمية، فتميز فيها بين ما يتفق وإرادة الله وبين