ابن بشار، وعطاء بن بشار، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وفقهاء الحرمين.
وفقهاء البصرة، كالحسن، وابن سيرين. وفقهاء الكوفة وتابعيهم، كعلقمة والأسود والشعبي، ومسروق. وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء من غير إنكار عليهم من أحد في عصر.
واعلم أن هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد لكنها متواترة من جهة المعنى، كالأخبار الواردة بسخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه. فلا يكون لقائل أن يقول: ما ذكر تموه في إثبات كون خبر الواحد حجة هي أخبار آحاد، وذلك يتوقف على كونها حجة فيدور. ولئن قال الخصوم: لا نسلم أنهم عملوا بها بل لعلهم عملوا بغيرها من نصوص متواترة أو أخبار آحاد مع ما اقترن بها من المقائيس وقرائن الأحوال. فلا وجه له، لأنه عرف من سياق تلك الأخبار أنهم إنما عملوا بها على ما قال عمر رضي الله عنه: لو لم نسمع بهذا لقضينا برأينا، وحيث قال ابنه: حتى روى رافع بن خديج إلى آخره.
فإن قيل: ما ذكرتم من قبولهم خبر الواحد معارض بإنكارهم إياه في وقائع كثيرة، فإن أبا بكر رضي الله عنه أنكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه رواية محمد بن مسلمة، وأنكر عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس في السكنى، وأنكرت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، ورد علي رضي الله عنه خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق. قلنا: إنهم إنما أنكروا لأسباب عارضة، من وجود معارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها. فلا يدل على بطلان الأصل، كما أن ردهم بعض ظواهر الكتاب وتركهم بعض أنواع القياس، ورد القاضي بعض الشهادات لا يدل على بطلان الأصل.
قوله: وقد ذكر محمد في هذا أي قبول خبر الواحد غير حديث أي أحاديث كثيرة، وقد ذكرنا أكثرها فيما أوردناه واختصرنا هذه الجملة، أي اكتفينا بإيراد ما ذكرنا من خبر بريرة وسلمان وتبليغ معاذ وغيرها ولوضوحها. أو معناه: لم نذكر ما