اعترف بذلك كثيرون من كبار علماء أهل السنة كما دريت هناك، بل قد عرفت أن ابن حجر نفسه من المعترفين بذلك في (المنح المكية) وفي (تطهير الجنان). فالمناقشة بعد هذا في دلالة جملة: " فمن أراد العلم... " على الأعلمية لا مورد لها.
هل يجوز الارجاع إلى غير الأعلم؟
الثاني: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " فمن أراد العلم فليأت الباب " يقتضي أعلمية الإمام عليه السلام، وإلا لزم إرجاعه الناس إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، وهذا غير صحيح شرعا وعقلا... ويخالف سيرة العقلاء والعلماء...
وأيضا: هو ينافي مقتضى نصح النبي صلى الله عليه وآله لأمته، مع أنه أنصح الخلائق لها...
وأيضا: هو ظلم بالنسبة إلى الأعلم...
وأيضا: هو ترجيح للمرجوع، وذلك لا يكون من أدنى المتشرعين فضلا عن شارع دين الإسلام عليه وآله الصلاة والسلام.
وأيضا: في قوله: " فمن أراد العلم فليأت الباب " دلالة ظاهرة على حصر المرجعية بالباب، وذلك يقتضي الأعلمية، وإلا فإن الارجاع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم قبيح كما تقدم، فكيف بحصر المرجعية فيه؟.
إبطال توجيه ابن حجر الثالث: قول ابن حجر في توجيه الارجاع إلى غير الأعلم: " فقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الايضاح والبيان والتفرغ للناس " فيه: أن باب مدينة العلم، والحائز لجميع علوم النبي صلى الله عليه وآله كما هو حق الباب، والمقدم على غيره من حيث الايضاح والبيان هو الأعلم من غيره بالضرورة لا غيره، ودعوى انفكاك " الأعلمية " عن هكذا شخص مكابرة واضحة...