والناقلين لها في كتبهم، لننظر في أحوالهم، ونراجع ألفاظهم وأقوالهم.
لو ثبتت لم تكن حجة على الإمامية ورابعها: إنه لو فرض ذكر الأعور أسماء نقلة هذه الزيادة، وزعمه أنهم من أكابر أهل السنة، فإن من المعلوم أن حديث الخصم من طرقه لا يكون حجة الطرف الآخر في مقام الاحتجاج، ولا يجوز له إلزامه به، فكيف بزيادة بعض الوضاعين الأفاكين في حديث مروي عن سيد المرسلين، بطرق معتبرة لدى جميع المسلمين؟
الأصل في الزيادة والكلمات فيه وفي واضعها فمن هو الأصل في هذه الزيادة؟ وما هي آراء أئمة الحديث فيها وفي واضعها؟.
قال السيوطي: " وقال ابن عساكر في تاريخه، أنا أبو الحسن بن قبيس ثنا عبد العزيز بن أحمد، ثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري، ثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن الحسين الكرخي، ثنا علي بن محمد بن يعقوب البرذعي، ثنا أحمد بن محمد بن سليمان قاضي القضاة حدثني أبي، ثنا الحسن بن تميم بن تمام عن أنس مرفوعا: أنا مدينة العلم وأبو بكر وعمر وعثمان سورها وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.
قال ابن عساكر: منكر جدا إسنادا ومتنا.
وقال ابن عساكر: أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي الخطيب، حدثني أبو الفرج الاسفرائني قال: كان أبو سعد إسماعيل بن المثنى الأسترآبادي يعظ بدمشق، فقام إليه رجل فقال: إيها الشيخ ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ قال: فأطرق لحظة ثم رفع رأسه وقال: نعم، لا يعرف هذا الحديث على التمام إلا من كان صدرا في الإسلام، إنما قال النبي صلى الله عليه