بابها "، ويقول: " كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة لا من قبل الباب "... وقد كان هذا المعنى هو ما اعترف به الأصحاب وابتهجوا كما ظهر سابقا من إفادة الزرندي في (نظم درر السمطين) ومن حديث الشورى الذي ذكره جمال الدين المحدث الشيرازي.
ثم إن التابعين الآخذين من غيره عليه السلام ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، فالقسم الأول من أخذ عمن أخذ من الإمام عليه السلام كسلمان، والمقداد، وأبي ذر، وعمار، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس وأمثالهم...
وهؤلاء التابعون لا يرون أولئك الصحابة أبوابا للعلوم، بل أخذهم في الحقيقة من الإمام عليه السلام... والقسم الثاني من خالف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " فمن أراد العلم فليأت الباب ومن أراد الحكمة فليأتها من بابها " وأعرض عنه عنادا وانحرافا عن باب مدينة العلم وباب دار الحكمة، ومن الواضح أن هؤلاء لا يعبأ بأقوالهم وأفعالهم أبدا...
دعوى تخصيص الحديث باب القضاء وأما ما ذكره القاري: " اللهم أن يختص بباب القضاء، فإنه ورد في شأنه أنه أقضاكم، كما أنه جاء في حق أبي أنه أقرؤكم، وفي حق زيد بن ثابت أنه أفرضكم، وفي حق معاذ بن جبل: أنه أعلمكم بالحلال والحرام " فقد عرفت الجواب عنه في الرد على كلام العاصمي، وعلى فرض التسليم فإن هذا الاختصاص يفيد الأعلمية المطلقة له عليه السلام، لأن كونه أقضى الأصحاب يستلزم إحاطته بأنواع العلوم الشرعية، مع المزية والأفضلية من غيره في هذا الباب، وسيأتي مزيد توضيح لذلك فيما بعد إن شاء الله.
أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أقضاكم علي " فمما لا ريب فيه ولا كلام، كما ستعرف فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصلا، لكن ما ذكره في حق غيره موضوع وباطل سندا ودلالة، كما بيناه بالتفصيل في جواب كلام العاصمي،