السلام مفيد للعلم واليقين.
ومن هنا يظهر أن قياس خبره عليه الصلاة والسلام على خبر غيره من آحاد المخبرين كقياس الماء على السراب، وهو يخالف الحق والصواب.
4) لماذا التخصيص بالقرآن والسنة المتواترة؟
ثم إن التخصيص بالقرآن والسنة لا وجه له، لأنه بناء على ما توهمه ابن تيمية لا يثبت بخبر هذا المخبر علم مطلقا، سواء كان قرآنا أو سنة متواترة، أو سنة غير متواترة، فقصر نفي العلم على القرآن والسنة المتواترة لا وجه له، بل كان مقتضى القاعدة أن يقول: " بالقرآن والسنة غير المتواترة، بل السنة المتواترة " كما لا يخفى على البصير بأساليب الكلام.
6 - الإشارة إلى أدلة عصمة علي عليه السلام وأما قوله: " وإذا قالوا: ذلك الواحد معصوم يحصل العلم بخبره. قيل لهم: فلا بد من العلم بعصمته أولا " فالكلام عليه بوجوه:
الأول: كأن ابن تيمية لا يعلم بأن مقتضى مذهب الإمامية هو القول بعصمة هذا المبلغ المنصوب للتبليغ!!.
الثاني: إن عصمة هذا المبلغ الواحد ثابتة من حديث مدينة العلم كما عرفت ذلك سابقا، وقد اعترف به بعض المنصفين من أهل السنة، فيكون حديث مدينة العلم دالا على مبلغية أمير المؤمنين عليه السلام وعصمته معا. فبطل قوله:
" فلا بد من العلم بعصمته أولا ".
الثالث: إن عصمة أمير المؤمنين عليه السلام ثابتة من آيات من الكتاب، وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، وتفصيل هذا المطلب موكول إلى محله.
الرابع: إن نصب هذا المبلغ من قبل النبي صلى الله عليه وآله هو - عند التأمل - عين النصب للإمامة والخلافة، وقد ثبت في محله ضرورة كون