طالما اقتدى به ولي الله الدهلوي وأخذ بأقواله في مباحث الإمامة والرد على الإمامية - حيث قال: " ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة ".
والثالث: لقد دلت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة على أن علم الكتاب والسنة لا يؤخذ إلا من أهل بيت النبوة، كقوله تعالى: (كونوا مع الصادقين) وقوله: (واعتصموا بحبل الله جميعا) وقوله: (وآتوا البيوت من أبوابها) وحديث " باب حطة " و " حديث الثقلين " وحديث " أنا مدينة العلم " وحديث " علي مع القرآن والقرآن مع علي " وما يماثل ذلك...
والرابع: تنزيل الفضائل بمنزلة الإجازات الروائية سخيف جدا، لأن إجازة الحديث تتعلق بمجرد رواية الحديث على اللفظ المسموع أو الوجه المجاز، لكن الفضائل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدل على مقامات جليلة، بل إن حديث " أنا مدينة العلم " نص صريح في الأعلمية والأفضلية المستلزمة للخلافة والإمامة العامة... (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون).
والخامس: إن المبلغين إن بلغوا حد التواتر أفاد خبرهم العلم لمن يعرف الرجال بالأقوال ومن يعرف الأقوال بالرجال على السواء، وإن لم يبلغوا ذلك الحد لم يفد خبرهم العلم مطلقا كذلك وإن كانوا أصحاب فضائل ومناقب، إلا أن يكون أحدهم الإمام المعصوم، فإن إخباره بوحده كاف.
والسادس: دعوى اشتراك جميع الصحابة في الفضائل باطلة:
أما أولا: فلأن إطلاق صفة " علماء الصحابة " على غير المتبعين لباب المدينة إطلاق في غير محله.
وأما ثانيا: فلأنه لا دليل على الاشتراك المذكور، ومن ادعى فعليه البيان.