أحدا حلف على صحة أحاديثه بالطلاق لم يحنث، بل زعموا اتفاق أهل الشرق والغرب على صحة أحاديث الكتب الستة ومنها كتاب الترمذي... وقد ذكرنا ذلك مفصلا في مجلد حديث الطير.
فحديث مدينة العلم - المخرج عند الترمذي باعتراف ابن تيمية - لا يحنث من حلف على صحته بالطلاق، ويكون من الأحاديث المجمع على صحتها بين أهل الشرق والغرب، فمن طعن فيه فهو خارج عن دائرة الإجماع كما قرروا، وتكون عاقبته النار وبئس المصير.
ثناء ابن تيمية على الترمذي واعتماده عليه هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى فإن من يلاحظ كلمات ابن تيمية نفسه في حق الترمذي، واعتماده على رواياته في مواضع عديدة من بحوثه، يتضح له شناعة رده لحديث مدينة العلم مع اعترافه برواية الترمذي له، فمن ذلك: عده الترمذي في نقده الحديث وحكامه وحفاظه... وأنه ليس كالثعلبي وأمثاله، الذين يروون الأحاديث الموضوعة، ويدونون كل ما سمعوه في كتبهم... وقد تقدم نص كلامه في ذلك قريبا.
وإذا كان هذا شأن الترمذي فإن العاقل لا يجوز الطعن في حديث مدينة العلم - الذي اعترف ابن تيمية رواية الترمذي له -، إذ لو صح الطعن فيه لزم اشتمال كتاب الترمذي على الموضوعات كذلك، فلا يبقى فرق بينه وبين الثعلبي وغيره، وهذا مما لا يرتضيه ابن تيمية، فلا مناص لابن تيمية من التسليم بصحة حديث مدينة العلم شاء أو أبى.
ومن ذلك قوله:
" قال الرافضي: الثاني ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. والجواب: المنع من الرواية، ومن دلالته على الإمامة، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة. وأيضا: فإن أبا بكر