محاكمات الخلفاء وأتباعهم - الدكتور جواد جعفر الخليلي

وضع الزكاة عن الخيل وعن الرقيق (1).
فقد جاء في لفظ البخاري: " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ".
وفي لفظ ابن ماجة: " قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ".
وفي لفظ مسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ".
وله أيضا: " ليس على المرء المسلم في فرسه ومملوكه صدقة ".
وفي لفظ أبي داود: " ليس في الخيل والرقيق زكاة، سوى زكاة الفطرة في الرقيق ".
وفي لفظ الترمذي: " ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة ".
ولفظ النسائي كلفظ مسلم، وألفاظ أخرى بيد بنفس المعنى.
ونفس المعنى جاء لأحمد بن حنبل، وابن ماجة، والبيهقي، ومسند عبد الله بن وهب، وابن أبي شيبة.
أما الطبراني والبيهقي في سننه ج 4 ص 118، فمنع الزكاة على الجبهة (الخيل، والكسعة - أي البغال والحمير - والنخة - أي المربيات في البيوت -) (2).
وأجمعت المذاهب والجمهور على أن لا زكاة على الخيل، سوى أبو حنيفة الذي لم يدل بدليل على ذلك، وقد خالفه أبو يوسف ومحمد وقالا: " لا زكاة على

(١) أخرج البخاري في صحيحه مرفوعا قوله (ص): " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ".
(٢) صحيح البخاري ٣: ٣٠ - ٣١، وصحيح مسلم ١: ٣٦١، وصحيح الترمذي ١: ٨٠، وسنن أبي داود ١: ٢٥٣، وسنن ابن ماجة ١: ٥٥٥ - ٥٥٦، وسنن النسائي ٥: ٣٥ - ٣٧، والبيهقي ٤: ١١٧، ومسند أحمد ١: ٦٢، ١٢١، ١٣٢، ١٤٥، و ٢: ٢٤٣، ٢٧٩، ٤٠٧، ٤٣٢، وكتاب الأم للشافعي ٢: ٢٢، وموطأ مالك ١: ٢٠٦، وأحكام القرآن للجصاص 3: 189، وعمدة القارئ، والمحلى. وأجمعت المذاهب والجمهور أن لا زكاة على الخيل، إلا أبو حنيفة قال بدون دليل وخالفه أبو يوسف على ذلك.

(٢٤١)