وقد وجدنا أن السنة والحديث إنما هما تفسير لمختصر الكتاب أو أمور أخرى تهم المسلمين، من وصايا وغيرها التي كان يدلي بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شتى شؤون المسلمين الدينية والاجتماعية والشرعية والإدارية، وكل شئ، وفي أكثرها كان يقول ليكون الحاضر شاهدا ومبلغا للغائب، وكان يوصي أن تروى أحاديثه صحيحة دون كذب، حتى قال: " من كذب علي فليتبؤا مقعده من النار ".
وقد وجدنا أول رواية كذب بها على رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسلب فدك من بضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والحسنين وعلي وأهل البيت والهاشميين (عليهم السلام) إنما هو أبو بكر، إذ قال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه وحده سمع رسول الله يقول: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ".
وبالوقت الذي هو المدعي وهو الحاكم يطلب البينة من صاحب اليد والوارث الأصلي والعترة الطاهرة وعلي الذي حكم القرآن بطهارتهم، وقد وجدنا كيف أن أبو بكر أفلج أمام العترة الطاهرة، وأن الجميع لاموه حتى أعاد كتابة فدك، ومزق الكتاب ظلما واعتداء عمر، مما يدل أنهما متفقان على الغصب منذ الساعة الأولى ونرى فدك تصبح ألعوبة بيد مروان حتى يأتي حفيده الخليفة عمر بن عبد العزيز ويعترف بحق العترة ويعيد فدك ثم تسترد بعده وتعاد في عهد المأمون وثم تستعاد.
وأعظم خطب إنما نذكره هنا هو أن السنة النبوية والحديث إنما هما مجموعة المعارف الإسلامية، وأن الكتاب أحوج للسنة من السنة للكتاب، بيد لا مناص للغصب الأول أن تتبعه كل هذه المظالم على الأمة، ومنها سد هذا الباب حتى يمر زمان يقضى فيه على الصحابة المقربين، أهل الدراية والعلم، بالحروب والتشتيت والنسيان، وبعدها ترك الأمر لألد خصوم أهل البيت (عليهم السلام) ليوردوا ما شاءوا من الأحاديث والأخبار، من كذب ووضع وتزييف، واختلاق كيفما شاءوا وأنى