وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ أن عمر حجر على ابن مسعود وأبي الدرداء قائلا: أكثرتم الحديث عن رسول الله وكان حبسهم في المدينة وأطلقهم عثمان زمن خلافته.
والحقيقة الناصعة هي أن تدوين الحديث والسنة يجب أن يلي تدوين القرآن في الأهمية، وأن منعه إنما هو جناية لا تغتفر كالكذب على الله ورسوله (1)، كما قال (صلى الله عليه وآله): " من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ".
وحتى لقد عد الكذب هنا من الكبائر، وحتى قالوا بكفر من كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا يقل عنه من منع أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تنشر ومهد السبيل لمن ينشر الكذب محلها.
النصوص القرآنية والسنة توجبان تدوين السنة (2) قال تعالى في سورة البقرة، الآية (159): * (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) *.
قال الجصاص: إن أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البينات والهدى التي تنص عليها الآية.
كما جاء في نص آخر قوله تعالى في سورة الحشر، الآية (7): * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) *.
وقوله تعالى في سورة النجم، الآيتان (3) و (4): * (وما ينطق عن الهوى * إن