إبعاده تحت قسر أشد ولاته عنفا وزجرا، ليكون عبرة لغيره.
ومن سأل سؤالا، أو استوضح آية أو حديثا أراه أشد العقوبات، كي لا يعود هو وغيره لمثلها.
راجع بذلك الكتاب الرابع من موسوعتنا، كتاب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، في منع تدوين الحديث وشكاية العلماء والحكماء.
ولقد ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ورد في القرآن الأمر بحفظ آثار رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونشرها للأمة الإسلامية، تلك التي سنورد كثيرا منها.
ومن شاء فليراجع المفصل في كتابنا الثالث من موسوعة المحاكمات، والكتاب الرابع منه أخص في منع تدوين الحديث وأمر الخليفة الثاني عمر بالقضاء التام على المعارف العالمية أينما بلغت فتوحه.
راجع بذلك حافظ المغرب ابن عبد البر، والبيهقي في المدخل، عمن ورد عن عروة، كيف أن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على تدوين السنة ورغم ذلك منعها.
راجع أيضا من الكتب الحديثة للمحقق المدقق العلامة محمود أبو رية في كتابه " أضواء على السنة المحمدية " ص 35 الطبعة الثانية.
وقد كان عمر سواء في منع تدوين السنة أو إتلاف معارف العالم يتمسك بالقرآن، أما بالنسبة للسنة فإنه يقول لا أريد أن أشوب كتاب الله بغيره.
فهلا كان جديرا به على أقل تقدير أن يجمع المفصلات لمجمل القرآن.
وأما قوله في إتلاف الكتب والمعارف العالمية: إنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب، فهو إذ يجهل معنى الآية التي تعني أن كل شئ يدون وموجود في كتاب يفسر ذلك إنما عنت الآية أنه موجود في القرآن، ولذا فهو يأمر بتدمير كتب الطب والحساب والكيمياء والفيزياء والفلسفة وكل شئ وويل لمن تخلف عن أمره.
ولكن هناك رمز لو دققناه في منع تدوين الحديث والسنة لما تحويه تلك