كل من الأفراد في مقامه الذي له، وإعطاء كل ذي حق حقه، وغير ذلك.
لكن لما كان حقيقة معنى الملك واسمه باقيا ما دامت هذه الآثار الخارجية باقية مترتبة عليه فاستناد هذه الآثار الخارجية إلى عللها الخارجية هو عين استناد الملك إليه، وكذلك القول في العزة الاعتبارية وآثارها الخارجية واستنادها إلى عللها الحقيقية، وكذلك الأمر في غيرها، كالأمر والنهي والحكم والوضع ونحو ذلك.
ومن هنا يتبين: أن لها جميعا استنادا إلى الواجب باستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحة قدسه وعزه (ج 3، ص 149).
قال (قدس سره): (في ج 3 منه) فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا، أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه الدلالة الاعتبارية الوضعية، فإنه تعالى أجل شأنا وأنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية، أو يستكمل بالدعاوي الوهمية...
لكنه سبحانه فيما مر من قوله، * (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) * (الشورى: 51) يثبت لشأنه وفعله حقيقة التكليم، وإن نفى عنه المعنى العادي المعهود بين الناس.
فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهي، لكنه بخواصه وآثاره ثابت له، ومع بقاء الأثر والغاية يبقى المحدود في الأمور الاعتبارية الدائرة في اجتماع الإنسان، نظير الذرع والميزان والمكيال والسراج والسلاح ونحو ذلك، وقد تقدم بيانه.
فقد ظهر: أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة، وهو سبحانه وإن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي نستعمله، لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه: أن هذا الذي يسميه كلاما يكلم به أنبياءه ما حقيقته؟
غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه