حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٦١
والآباد، وأما الواجب تعالى فكما يعلم الماضي والحال، كذلك يعلم الحوادث المستقبلة بأسبابها وعللها، فلا يعزب عن علمه شئ في الأرض ولا في السماء.
فللممكن الاستقبالي وجهان:
أحدهما: وجه الفعلية والوجوب بالقياس إلى الواجب المتعالي - كوجهي الماضي والحال - فتلك الوجوه الثلاثة عنده تعالى وجه واحد " ماضي وحال ومستقبل آنجا يكى است ".
فالإنسان الشقي بالفعل المختوم له بالشقاوة هو الشقي في بطن أمه معلوم عنده تعالى أنه المختوم بالشقاوة، فلا يتغير علمه تعالى بشقائه، فهذا هو وجه الفعلية والضرورة المرمي في الحديث المذكور.
ثانيهما: الوجه الإمكاني الاستقبالي لا يتعين إلا بعد التحقق، ولا يخرج عن حاق الوسط إلى أحد الطرفين، إما بوجدان عوامل الإيجاد فيتلبس بكسوة الضرورة، أو بعدم أسباب الوجود فيلقي في سجن الامتناع وضرورة العدم.
فالوجه الاستقبالي عرصة الاختيار والانتخاب والهداية إلى النجدين، وفي هذا الوجه كل ميسر لما خلق له - ثم السبيل يسره -.
وعن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت: * (فمنهم شقي وسعيد) * قلت: يا رسول الله فعلى م نعمل؟ على شئ قد فرغ منه، أو على شئ لم يفرغ منه؟
قال: " بل على شئ قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له ".
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162