حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٣١
بالذات - أي بلا واسطة في العروض - لا للذات - أي من غير حيثية تعليلية - ففي مراتب الوجود، ما ذاته بذاته لذاته موجود، وليس له حيثية تقييدية - أي واسطة في العروض - ولا حيثية تعليلية - أي واسطة في الثبوت - هو الواجب تعالى.
فإن قيل: فيكون كل وجود واجبا، إذ لا معنى للواجب سوى ما يكون تحققه بذاته وإن تحمل عليه الموجودية بالذات، وهذا هو المصرح به في عبارتكم هذه، فيلزم على ذلك واجبات غير متناهية، نعوذ بالله منه.
قلنا: معنى وجود الواجب بذاته أنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل، ومعنى تحقق الوجود في الموجودية بالذات أنه إذا حصل لذاته كما في الواجب تعالى أو بفاعل لم يفتقر في حمل الموجودية عليه إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض.
قولهم: " ما ذاته بذاته لذاته " قيل: كالظرف والمجرور إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، فالمراد بالأول نفي الحيثية التقييدية، كما في موجودية الماهية الإمكانية، وبالثاني نفي الحيثية التعليلية كما في موجودية الوجودات الإمكانية الخاصة.
وإن شئت قلت: المراد بالأول نفي الواسطة في العروض كما في وساطة الوجود الخاص في تحقق الماهية، وبالثاني نفي الواسطة في الثبوت كما في وساطة الحق لتحقق الوجود الخاص الإمكاني.
والواسطة في العروض: أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة بشئ لكن بالعرض.
والواسطة في الثبوت أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة حقيقة بشئ. والتعبير الأغلب هو الواجب بالذات أو بذاته، فيجتمع فيه للذات أو لذاته أيضا.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162