حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٢٦
[الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل "] إن الذاتي الذي يقال إنه لا يعلل هو ما اصطلح عليه في باب البرهان، وهو أعم من الذاتي في باب الإيساغوجي، لشموله أجزاء الماهية ولوازمها، ويقابله العرضي في باب البرهان، وهو أخص من العرضي في باب الإيساغوجي، لاختصاصه بالمفارقات (1).
والسر في تعليل العرضي دون الذاتي: أن مناط الافتقار إلى العلة هو الإمكان كما أن مناط الغناء عنها هو الوجوب، فأي محمول يلاحظ ويقاس إلى موضوعه لا يخلو من إحدى الجهات الثلاث: الإمكان والوجوب والامتناع.
فإن كان نسبته إليه بالإمكان ففي اتصافه به يحتاج إلى العلة، لأن ما يمكن أن يتصف بشئ وأن لا يتصف لا يمكن أن يتصف به بلا علة، للزوم الترجيح بلا مرجح، وهو محال لرجوعه إلى اجتماع النقيضين.
فالإنسان لما كان ممكن الوجود واجب الحيوانية ممتنع الحجرية، يكون في وجوده مفتقرا إلى العلة دون حيوانيته وعدم كونه حجرا، لتحقق مناط الافتقار في الأول ومناط الاستغناء عن العلة في الأخيرين إن أرجعنا الامتناع إلى الوجوب، وإلا فالامتناع أيضا مناط عدم المجعولية بذاته.
والأربعة ممكنة الوجود واجبة الزوجية واللا فردية ممتنعة الفردية، فتعلل في الأول دون الآخرين. والجسم ممكن الوجود والأبيضية والأسودية، فيعلل فيها وهكذا.
ثم إن عدم تعليل الممكن في ذاته ولوازمها لا يخرجه عن الإمكان، لأن الماهية ولوازمها اعتبارية لا حقيقة لها فهي بلوازمها دون الجعل ولا يمكن

1 - الجوهر النضيد: 15 و 209، شرح المنظومة، قسم المنطق: 30.
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162