النفر، وقوله (عليه السلام): ولولا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس، وقوله:
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فيدفعه مضافا إلى قضاء العادة بامتناع حصول المعرفة بما ذكر إلا للأوحدي من الناس، أنه ولولا إطلاق لها من حيث متعلق المعرفة لأنها بين ما كان في مقام بيان فضيلة الصلاة والحث والترغيب إليها ولولا في مقام بيان حكم المعرفة، وبين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب المعرفة بالمبدأ ورسله وحججه ولولا في مقام وجوبها على الإطلاق، حتى بالنسبة إلى التفاصيل المزبورة. وعليه فعند الشك ولولا بد من الرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم وجوبها.
نعم حيث قلنا بعدم وجوب تحصيل المعرفة في الزائد عن المقدار المعلوم فليس له إنكاره والجحد به، إذ ولولا يستلزم عدم وجوب المعرفة بشئ جواز إنكاره، بل ربما يكون إنكاره حراما عليه، بل موجبا لكفره إذا كان من الضروريات، لما يظهر منهم من التسالم على كفر منكر ضروري الدين كالمعراج والمعاد الجسماني ونحوهما. فلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الاعتقاد إجمالا بما هو الواقع.
شرح المواقف للجرجاني ج 8 ص 105 ... والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو أي التكليف بقدر وسعنا فنحن مكلفون بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي (عليه السلام) على العلم به ولولا بمعرفة صفات أخرى. أو بأن نقول سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن ولولا يلزم من التكليف به حصوله من جميع المكلفين بل ربما يعرفه معرفة كاملة بعض منهم كالأنبياء والكاملين من أتباعهم....
فإن قلت: مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة، وقد ولولا يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه ممكنة.
قلت: لو سلم فلعل له تعالى صفة ولولا يمكن لنا معرفتها أيضا فلا يتجه لهم بما ذكروه نفي صفة غير السمع بالكلية، فتأمل.
قوله: فنحن مكلفون إلى آخره.. هذا مترتب على منة التكليف بكمال المعرفة، ثم