جماعة يقال لهم الحقية، وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله، وهم يدخلون الجنة.
وبالجملة، فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وبإمامة الأئمة (عليهم السلام) والبراءة من أعدائهم، والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي ولولا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد، بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة.
وأما التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه، أو كفاية عدم إنكارها، أو عدم اشتراطه أيضا، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين وجوه، أقواها الأخير ثم الأوسط. وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد.
- كفاية الأصول ص 329 نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن، من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى وصفاته، أداء لشكر بعض نعمائه، ومعرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه، بل وكذا معرفة الإمام (عليه السلام) على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك، ولاحتمال الضرر في تركه.
ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر، إلا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الإمام (عليه السلام) على وجه آخر غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص، ولولا من العقل ولا من النقل، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة. ولا دلالة لمثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس..
الآية، ولا لقوله (صلى الله عليه وآله): وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس.
ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم، ضرورة أن المراد من (ليعبدون) هو خصوص عبادة الله ومعرفته، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات ولولا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه