ومما تعلمناه.. أن من كتب في العقيدة وهو يظن أنه سيأتي بجديد، فإنه لن يأتي إلا البدعة، ومن كتب في مسائل الاعتقاد بتجرد فإنه إنما يتجرد من عقيدته، ليصبح شخصا لا عقيدة له!!...
ثانيا: التكفير والتبديع:
والمراد عدم عذر المتأولين، والغريب أن الفرق الإسلامية تعذر في الاختلاف في المسائل الفقهية، أما المسائل العقدية (أو المتوهم أنها عقدية) فلا عذر فيها، عند هذه الفرق، وهذا تناقض لا برهان عليه إلا تحكيم الأهواء، وهذا التفريق وإن رده بعضهم نظريا، فإن غالب أهل الفرق يلتزمونه عمليا.
وأدلة عذر المتأول والمخطئ والجاهل كثيرة جدا، فمنها قوله تعال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقبل الله هذا الدعاء.
ومثل حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وهم يقبلون هذه الأدلة في الفقه ويحتجون بها، أم في العقيدة فلا يرفعون بها رأسا، والسبب في ذلك:
أ - التقليد. فإنه يورث التعصب، وظن ملك الحقيقة المطلقة، كما تقدم.
ب - ظن أتباع المذاهب أن أدلة الفقه ظنية، وأن أدلة العقائد قطعية، ومخالف القطعي ليس كمخالف الظني. وهذا يعرف خطأه من له أدنى ممارسة لكتب العقائد.
ج - دخول الحسابات السياسية في الحكم على الفرق والمذاهب والأشخاص، وذلك أن الساسة استغلوا بعض الفرق لإصدار فتاوى بتكفير