قال العلامة المعتزلي: " فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة (1)، وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث، نحو: (لو كانت متخذا خليلا) فإنهم وضعوه في مقابلة (حديث الإخاء). ونحو (سد الأبواب) فإنه كان لعلي عليه السلام، فقلبته البكرية إلى أبي بكر. ونحو: (إيتني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان) ثم قال: (يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه: (إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدا. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث: (أنا راض عنك، فهل أنت عني راض؟) ونحو ذلك " (2).
وبعد، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض النظر عن السند؟
يقول المناوي: " أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما، ليكونا أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه.. " لكن أول شئ يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به، ولذا قال:
" فإن قلت: حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة؟
قلت: كان لعذر ثم بايع، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامراهما ونواهيهما.. " (3).
أقول: لقد وقع القوم - بعد إنكار النص وحصر دليل الخلافة في الإجماع - في مأزق كبير وإشكال شديد، وذلك لأنهم قرروا في علم الأصول أنه إذا خالف