الجفر علما من العلوم، وإن توهم ذلك كثيرون، ولا هو مبني على جداول الحروف، ولا ورد به خبر ولا رواية - إلى أن قال - ولكن الناس توسعوا في تفسيره، وقالوا فيه أقاويل لا تستند إلى مستند، شأنهم في أمثال ذلك ".
وقال في " أعيان الشيعة " قسم أول من ج 1 ص 246 طبعة 1960:
" الظاهر من الخبار أن الجفر كتاب فيه العوم النبوية من حلال وحرام، وما يحتاج إليه الناس في أحكام دينهم، وصلاح دنياهم ".
السيد الأمين الذي تثق الإمامية كافة بعلمه ودينه ينفي الجفر بمعنى علم الغيب عن أهل البيت، ويثبته علما من أعلام الأحناف، ويقول: " عندهم علم ما يحدث إلى انقراض العالم ". وبهذا يتبين ما في قول الشيخ أبي زهرة وغيره من الذين جعلوا القول بالجفر من اختصاص الإمامية، ونسبوا لهم الزعم بأن أهل البيت يستخرجون منه علم الغيب. إن غير الإمامية من الفرق الإسلامية يدعون أمثال ذلك، ثم ينسبونه إلى الإمامية، لا لشئ إلا ليشنعوا، ويهوشوا، وكذلك فعلوا في دعوى تحريف القرآن والنقص منه، ودعوى الإيحاء والإلهام.
هذا، إلى أن مسألة الجفر ليست من أصول الدين ولا المذهب عند الإمامية، وإنما هي أمر نقلي، تماما كمسألة الرجعة، يؤمن بها من تثبت عنده، ويرفضها إذا لم تثبت، وهو في الحالين مسلم سني، إن كان سنيا، ومسلم شيعي، إن كان شيعيا.
الخلاصة:
إن الإمامية يدينون بأن الإمامة تكون بالنص لا بالانتخاب، وإن محمدا (ص) نص صراحة على علي بن أبي طالب، وإنهم يوجبون العصمة للإمام، وينفون عنه علم الغيب، ويقولون بالتقية عند خوف الضرر، وينفون - متفقين - صفة البداء عن الله المستلزمة للجهل، وحدوث العلم، ويختلفون في الرجعة.
مصحف فاطمة:
نسب إلى الإمامية القول بأن عند فاطمة بنت الرسول مصحفا، فيه زيادات عن هذا القرآن الكريم، وقبل أن نبين حقيقة هذه النسبة نشير إلى عقيدة المسلمين