أقوى من كل سلطان.
بهذا الروح الكريم وهذا العقل الخصب، يجب أن تفسر الشريعة السهلة السمحة.
والعدالة التي يشترطها الشيعة في الشاهد القاضي ومرجع التقليد وإمام الجماعة في الصلاة هي العدالة في الظاهر، لا في الواقع. قال الإمام الصادق: " لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا " (1).
شهادة أرباب الصنائع.
قال بعض الفقهاء من غير الشيعة (2): إن أرباب الصنائع الدنيئة لا تقبل شهادتهم، وجاء في كتاب الجواهر والمسالك وغيرهما من كتب الفقه للشيعة: إن أرباب الصنائع تقبل شهادتهم: مهما كان نوع الصنعة، لقوله تعالى: " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " والصنعة لا تتنافى مع التقوى، ولا مع المروءة، خاصة لمن يتخذها مهنة دائمة، وإن المجتمع في حاجة إلى الصنائع، ولو تركت لاختل النظام، وعم الضرر. أجل إن الشيعة لا يقبلون شهادة من يسأل الناس، لأن السؤال يتنافى مع المروءة وعزة النفس التي أمر بها الدين، وقال الشهيد الثاني في المسلك: الطفيلي بحكم السائل لا تقبل شهادته.
شركة الأبدان:
إذا اتفق اثنان على أن يقتسما بينهما ما يكتسبانه في أيديهما - وتسمى هذه الشركة شركة الأبدان - قال الإمامية: لا يصح ذلك بحال، من غير فرق بين أن يتفق عملهما بأن يكون كل منهما طبيبا - مثلا - أو محاميا، وبين أن يختلف العمل بأن يكون أحدهما طبيبا، والآخر محاميا، واستدلوا على عدم الصحة