تأمل خطاب هذا القائل علم أن مقصوده الوضع من الصحابة والقرابة واستخفافه بأقدارهم، وتهاونه بنكيرهم عليه وقلة نكره بالمناقضة بينهم بأدنى تأمل.
ورابعها: أنه تحقيق لما ترويه الشيعة من تقدم المعاهدة منه ومن صاحبه وأبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة على نزع هذا الأمر من بني هاشم لو قد مات محمد صلى الله عليه وآله، لولا ذلك لا يكن ليمينه سالما وإخباره عن فقد الشك فيه مع حضور وجوه الصحابة وأهل السوابق والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شئ وجه يعقل، وكذلك القول في يمينه أبا عبيدة بن الجراح على الرواية الأخرى.
وليس لأحد أن يجعل سكوت الصحابة عنه دلالة على صوابه فيما ذكرناه عنه من المطاعن عليه.
لأن السكوت لا يدل على الرضى بجنب الاحتمال لغيره، وهو ها هنا محتمل للخوف وحصول المفسدة كاحتماله للرضي، فلا يجوز القطع إلا بدلالة.
ولأن البرهان واضح يخطبه (1) فيما قدمناه، والأمر ظاهر على وجه لا لبس فيه من المناقصة للظاهر والتحجر والأمر بقتل من لا يستحق القتل على رأي أحد، وإيجاب قول المشهود له بضعف الرأي والدين، ويمين (2) الموالي الفجار والشك في رجوه الأبرار فلا اعتبار في شئ من ذلك بسكوت محتمل.
على أن تأمل هذا يوضح عن فساد طريقتهم في كون الامساك عن النكير حجة في الدين، لحصوله مع ما يعلم قبحه بقريب من الاضطرار