إقدامه وتهجمه على مخالفه.
وليحتج صلى الله عليه وآله على القوم بمناقبه وذرائعه إلى الخلافة، وما أنزل الله فيه، وذكره رسوله صلى الله عليه وآله من النصوص الدالة على إمامته، وما كان متمكنا لولا دخوله في الشورى من ذلك، فصار دخوله لهذا الوجه واجبا ليس يقدح في إمامته، ولا منصوب (1) لعاقد الشورى.
وليتوصل عليه السلام بالدخول مع القوم إلى القيام بما جعل إليه النظر فيه من الأمور الدينية التي من أوضح برهان على ما تقولها الشيعة من مشاركة عمر للقوم في سوء الرأي في الإسلام وأهله، واتفاقهم على عداوة النبوة وأهلها والمتحققين بولايتها لمن أنصف نفسه وتأمل هذه الحال.
ومنها (2): يمينه سالما مولى أبي حذيفة، وإخباره أنه لو كان حيا ما يخالجه في تقليده أمر الإمامة شك.
وخطأه في هذا من وجوه:
أولها: أنه إخبار عن إيجابه إمامة سالم من غير روية ولا مشاورة، مع العلم بأن فعلة ليس بحجة، وإيجاب ما ليس على إيجابه دليل قبيح.
وثانيها: أنه نقيض لاحتجاجه يوم السقيفة على الأنصار باختصاص الإمامة بقريش، ومبطل لإمامة أبي بكر المبنية على سقوط حجة الأنصار بالقربى وإمامته لكونها فرعا لإمامة أبي بكر بإجماع، ومفسد للظاهر من مذاهب الخصوم في مراعاة القرشية في صفات الإمام.
ثالثها: حصول العلم الضروري بفساد رأي من رجح سالما على علي بن أبي طالب عليه السلام والعباس رضي الله عنه والمختارين الشورى ووجوه بني هاشم وأعيان المهاجرين والأنصار في شئ من أحواله فضلا عن جميعها، ومن