لو سلمنا الاجماع على صحته فهو ليس مما نحن فيه، فإن غاية ما يستفاد من من ضمان درك الثمن تعهد الضامن للمشتري والتزامه بايصاله إليه ولو بالزامه البايع بدفعة إن كان موجودا " أو أخذه منه ودفعه لمالكه ومع امتناع ذلك أو تلفه وامتناع البايع من دفع بدله يخسره الضامن من ماله.
وبالجملة ليس معنى ضمان شخص درك أحد العوضين عند ظهور استحقاق الآخر منهما أو ظهور خلل في المعاوضة هو انتقال الضمان من المضمون عنه إلى الضامن بنحو ليس للمضمون له الرجوع إلى المضمون عنه - حينئذ - لبرائة ذمته واشتغال ذمة الضامن بالمضمون بناء على ما هو الحق الذي استقر عليه المذهب من أن الضمان العقدي ناقل لما في الذمة إلى ذمة أخرى لا موجب لضم ذمة إلى ذمة أخرى حتى يجوز للمضمون له الرجوع إلى أيهما شاء كما هو كذلك عند العامة فهو عندنا حيث يشرع موجب لانتقال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فتبرء ذمة وتشتغل أخرى، وفيما هو محل الكلام من ضمان درك