(1) أنت تعرف أنهم جوزوا في همزة كساء ورداء ونحوهما قلبها واوا وبقاءها فأجازوا أن تقول كساوي أو كسائي ورداوي أو ردائي، وأوجبوا في همزة شاء وماء بقاء الهمزة فلم يجيزوا إلا أن تقول شائي ومائي، قياسا، مع اشتراك هذين النوعين في أن الهمزة في كل منهما منقلبة عن أصل، ولعل السر في تغاير الحكمين أن انقلاب حرف العلة إلى الهمزة في رداء وكساء قياس لعلة اقتضته، فجعلوا قيام سبب القلب مذكرا بالأصل وهو الألف التي انقلبت عن الواو أو الياء فرجعوا إليه في النسب، فأما في ماء وشاء ونحوهما فالهمزة فيهما منقلبة انقلابا شاذا لغير علة تقتضيه، فانصرف الذهن عن أصل الهمزة - وهو الهاء - لعدم قيام سبب الابدال، فاعتبرت الهمزة كالأصلية في نحو قراء ووضاء. ولم يرجعوا إلى الأصل الذي هو الهاء فيقولوا ما هي وشاهي، ولان الهمزة أخف من الهاء لكون الهمزة أخت حروف العلة، على أنهم ربما قالوا شاوي تشبيها للهمزة المنقلبة عن الهاء بالهمزة المنقلبة عن حرف العلة، قال الشاعر:
ولست بشاوي عليه دمامة * إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهم وأنشد الجوهري لمبشر بن هذيل الشمخي:
ورب خرق نازح فلاته * لا ينفع الشاوي فيها شاته ولا حماراه ولا علاته * إذا علاها اقتربت وفاته هذا بيان ما ذكره المؤلف، وهو موافق لما ذكره سيبويه حيث قال (ج 2 ص 84): " وأما الإضافة إلى شاء فشاوي، كذلك يتكلمون به، قال الشاعر:
فلست بشاوي عليه دمامة (البيت) وإن سميت به رجلا أجريته على القياس، تقول:
شائي، وإن شئت قلت شاوي كما قلت عطاوي، كما تقول في زينة وثقيف إذا سميت رجلا بالقياس " اه‍، وحاصل هذا الكلام أن القياس في نحو شاء - من كل همزة أبدلت من غير حرف من حروف العلة وقبلها ألف غير زائدة - بقاء الهمزة عند النسب، لكنهم خالفوا القياس في كلمة شاء فقالوا شاوي، وأنت إذا سميت بشاء يجوز لك أن تقول شائي على ما يقتضيه القياس وأن تقول شاوي كما كانوا يقولون قبل التسمية. والذي في شرح الأشموني وحواشي الصبان نقلا عن ابن هشام يخالف هذا ويخالف بعضه بعضا، قال الأشموني: " إذا نسبت إلى ماء وشاء فالمسموع قلب الهمزة واوا نحو مأوى وشاوي، ومه قوله * لا ينفع الشاوي فيها شاته * (البيت) فلو سمى بماء أو شاء لجرى في النسب إليه على القياس فقيل مائي وماوي وشائي وشاوي " اه‍، وهذا يخالف ما ذكره المؤلف من وجهين: الأول أنه ذكر أن العرب قد قالت مأوى بالواو في النسب إلى ماء، ولم يحكه المؤلف، الثاني أنه يؤخذ منه أن القياس في هذا النوع جواز القلب واوا والابقاء على نحو ما يجوز في عطاء وكساء ورداء. وقال الصبان في حاشيته: " قال ابن هشام: إذا نسب إلى ماء نسب إليه كما ينسب إلى كساء فتقول مائي وماوي، لان الهمزة بدل، غاية ما فيه أن المبدل منه مختلف فيهما، فهو في كساء واو، وفي ماء هاء، لان أصله موه اه‍ يس: أي فأطلق ابن هشام جواز الوجهين وفصل الشارح بين ما قبل التسمية فيتعين القلب وقوفا على ما سمع، وما بعدها فيجوز الوجهان " اه‍. وهذا يخالف ما ذكره المؤلف ههنا كما يخالف ما ذكره الأشموني، أما مخالفته ما ذكره مؤلف هذا الكتاب فلأنه جعل القياس في النسب إلى ماء وشاء جواز القلب والابدال، سواء أكنت قد سميت به أم لم تكن. وأما مخالفته لما ذكره الأشموني فقد ذكرها الصبان في عبارته التي نقلناها لك.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁵⁾