وكان ينبغي ان لا يذكر المصنف ههنا الا ما يخرج عن الأصول بأحد التقديرين دون الاخر لأنه يذكر بعد هذا ما يخرج عن الأصول بالتقديرين معا وهو قوله (فان خرجتا معا) وتتفل وترتب يخرج عن الأصول بكلا التقديرين إذ ليس في الأوزان الاسمية تفعل وفعلل وكذا نادران وكذا خنفساء لان فعللاء وفنعلاء غريبان وكذا النجوج لان فعنلولا وافنعولا شاذان قوله (بخلاف كنهور) يعنى لو جعلنا نون كنتال أصلا لكان فعللا وهو نادر بخلاف نون كنهور فانا إذا جعلناه أصلا كان فعلولا ملحقا - بزيادة الواو - بسفر جل فلا يكون نادرا فلذا جعلنا نونه أصلا دون نون كنتال قوله (أو بخروج زنة أخرى لها) أي: إذا كان في كلمة لغتان وبتقدير أصالة حرف من حروف سالتمونيها في إحدى الزنتين لا تخرج تلك الزنة عن الأصول لكن الزنة الأخرى التي لتلك الزنة تخرج عن الأصول بأصالة ذلك الحرف حكمنا بزيادة ذلك الحرف في الزنتين معا فان تتفلا بضم التاء الأولى كان يجوز ان يكون كبرثن فلا يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التاء لكن لما خرجت تتفل بفتح التاء عن الأصول بتقدير أصالتها حكمنا بزيادة التاء في تتفل - بضم التاء أيضا تبعا للحكم بزيادتها في تتفل - بفتحها وكذا تاء ترتب وكذا نون قنفخر - بكسر القاف وإن كان يجوز ان يكون فعللا كجرد حل وكذا نون خنفساء - بضم الفاء وان لم يمتنع لولا اللغة الأخرى ان يكون كقرفصاء وكذا همزة النجج وان جاز ان يكون فعنللا حكمنا بزيادة الحروف المذكورة لثبوت زيادتها في اللغات الاخر والحق الحكم بأصالة نون خنفساء في اللغتين لان وزن الكلمة على التقديرين من أبنية المزيد فيه إذ الألف