الجزأين، نحو: أزيد عندك أم عندك عمرو، أو مقدرا أحدهما نحو: انها لإبل أم شاء، أي: أم هي شاء، قال جار الله 1: لا يجوز حذف أحد جزأي الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام لئلا تلتبس بالمتصلة، ويجوز في الخبر، إذ لا يلتبس، ثم اعلم أنه إذا ولى المتصلة مفرد، فالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها، سواء 2، لتكون (أم) مع الهمزة بتأويل (أي)، والمفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه (أي)، فنحو: أزيد عندك أم عمرو، بمعنى: أيهما عندك، و: أفي السوق زيد أم في الدار، بمعنى: في أي الموضعين هو؟
وتجوز المخالفة بين ما ولياهما، نحو: أعندك زيد أم عمرو، و: أزيد عندك أم في الدار، و: ألقيت زيد أم عمرا، جوازا حسنا كما قال سيبويه 3، لكن المعادلة أحسن، وإن ولي (أم) والهمزة، جملتان مشتركتان في أحد الجزأين، فإن كانتا فعليتين مشتركتين في الفاعل، نحو: أقمت أم قعدت، و: أنام زيد أم انتبه، فهي متصلة، ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة، نحو:
أقام زيد أم تكلم، وإن كانتا فعليتين متساويتي النظم، مشتركتين في الفعل، نحو: أقام زيد أم قام عمرو، أو اسميتين كذلك مشتركتين في جزء، نحو: أزيد قائم أم هو قاعد، و:
أزيد أخي أم عمرو هو، فالأولى أن (أم) في الصور الثلاث منقطعة، لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال، والمفرد أدل على كونها متصلة، وعلى كون ما قبلها وما بعدها في تقدير كلام واحد، فلو أردت الاتصال قلت في الأولى، أزيد قام أم عمرو، وفي الأخيرتين أقائم زيد أم قاعد، و: أزيد أخي أم عمرو، فعدولك إلى الجملتين مع .