التي هي أيضا عريقة في باب الاستفهام، وعادلتها حتى كانتا معا بمعنى (أي)، وأما (هل)، فإنها دخيلة في معنى الاستفهام، لأن أصلها (قد)، نحو قوله تعالى: (هل أثر على الإنسان حين من الدهر) 1،.
لمنقطعة، فقد لا 2 يتقدمها الاستفهام، وقد يتقدمها الاستفهام بالهمزة أو بهل، ولا نفع بعد غيرهما من أسماء الاستفهام، إذا كان الاستفهام بأم عن اسم داخل في عموم اسم الاستفهام المتقدم، وفي الحكم المنسوب إليه، لأن أسماء الاستفهام إذا استفهم بها، عمت في الجميع فتغني عن كل استفهام بعدها، فلا تقول: من عندك أم عندك عمرو، لأن معنى قولك: أم عندك عمرو، مستفاد من قولك: من عندك؟، وإذا لم يكن داخلا في عموم الاستفهام المتقدم، نحو: من عندك أم عندك حمار، وأين زيد أم عندك عمرو، أو في الحكم المنسوب إليه نحو: من عندك أم ضربت عمرا، ومن تضرب أم من تشتم: جاز وقوعها بعدها، وثانيها 3: أنه يجب أن يستفهم بها عن شيئين أو أشياء، ثابت أحدهما ، أو أحدها عند المتكلم، لطلب التعيين، لأنها مع الهمزة بمعنى (أي) ويستفهم بأي، عن التعيين، فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد، لأن المجموع بمعنى (أي)، فجوابه بالتعيين، وأما في المنقطعة، فلا يثبت أحد الأمرين عند المتكلم، بل، ما قبل (أم ) وما بعدها على كلامين، لأنه اضراب عن الكلام الأول، وشروع في استفهام مستأنف، فهي، إذن، بمعنى (بل) التي تدل على أن الأول وقع غلطا في نحو قولهم: انها لأبل، أم شاء، أو بمعنى (بل) التي تكون للانتقال من كلام إلى كلام آخر، لا لتدارك الغلط، كما ،