فإذا قدمت الخبر على العطف، فاما أن تأتي للمعطوف بالخبر ظاهرا نحو: ان زيدا قائم، وعمرو كذلك، أو تحذفه وتقدره، والأكثر الحذف، نحو: إن زيدا قائم وعمرو، ولا يجوز أن يكون هذا من باب عطف المفرد، لأن (قائم) لا يكون خبرا عن الاسمين، وإنما أجاز الكسائي نحو: إن زيدا وعمرو قائمان، لأن العامل عنده في خبر (إن):
ما كان عاملا في خبر المبتدأ، لأن (إن) وأخواتها، لا تعمل عند الكوفيين في الخبر، فالعامل في خبر (ان) اسمها، لأن المبتدأ والخبر يترافعان عنده، فلا يلزم صدور أثر عن مؤثرين، والفراء، توسط مذهبي سيبويه والكسائي، فلم يمنع رفع المعطوف مطلقا، ولم يجوزه مطلقا، بل فصل وقال: إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنيا، أو معربا مقدر الأعراب:
جاز الحمل على المحل قبل مضي الخبر نحو: انك وزيد قائمان، وان الفتى وعمرو قاعدان، وإلا، فلا، لأنه لا ينكر في الظاهر، كما أنكر مع ظهور الأعراب في المعطوف، وذلك لأن خبرا واحدا عن مختلفين ظاهري الأعراب مستبدع، ولا كذلك إذا خفي إعراب المتبوع، ولا يلزمه، أيضا، توارد المستقلين على أثر واحد لأن مذهبه في ارتفاع خبر (إن): مذهب الكسائي،.
وأما قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن...) 1، فعلى أن الواو في (والصابئون)، اعتراضية لا للعطف، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي:
والصابئون كذلك، لسد خبر (إن) مسده ودلالته عليه، كما في: يا تيم تيم عدي 2 ، على مذهب المبرد، ومنه قوله:
839 - فمن يك أمسى بالمدينة رحله * فإني وقيار بها لغريب 3 ،