لأن قوله: ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، عطف على: أني تخشعت، فلو جعلنا قوله:
ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم، جملة اعتراضية، لكانت (لا) داخلة على معرفة بلا تكرير، ولا يجوز ذلك إلا عند المبرد، ولو روي: ولا انني بالمشي في القيد، بالكسر، لارتفع الاشكال وكان قوله:
ولا أنا ممن يزدهيه، مستأنفا، و (لا) مكررة، وحكم (لكن) في جواز العطف على محل اسمها: حكم (ان) المكسورة، خلافا لبعضهم، قال سيبويه 1 بعد ذكره جواز العطف على محل اسم (إن) بالرفع: لكن، الثقيلة في جميع الكلام بمنزلة (ان)، يعني في جواز العطف المذكور، وتفارقها في أن اللام لا تدخل على ما في حيزها، دون (إن)، كما يجئ، وإنما كانت (لكن) مثل (إن)، لأن معنى الابتداء بعدها لم يزل، لأن الاستدراك في الحقيقة معنى راجع إلى ما قبله، لا إلى ما بعده، إذ هو حفظ الكلام السابق، نفيا كان، أو إثباتا، عن أن يدخل فيه الاسم المنتصب بلكن، فقولك، ما قام زيد لكن عمرا قائم، حفظت فيه عدم القيام عما توهم من دخول عمرو فيه، وكذا في: قام زيد، لكن عمرا لم يقم، وأجاز الفراء رفع المعطوف على اسم (كأن)، و (ليت)، و (لعل) أيضا، لكونه في الأصل مبتدأ، ومنعه غيره، لخروجه عن معنى الابتداء، بما أوردت فيه الحروف من المعاني، وهو الحق، والوصف، وعطف البيان، والتوكيد، كالمنسوق عند الجرمي، والزجاج 2، والفراء، ،