شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧
مر، في باب الظروف المبنية 1،.
والغالب بعد (لاجرم): الفتح، قال تعالى: (لا جرم أن لهم النار) 2، فلا، إما رد للكلام السابق، على ما هو مذهب الخليل، أو زائدة، كما في: لا أقسم، لأن في جرم معنى القسم، وجرم، فعل ماض عند سيبويه والخليل 3، وقال سيبويه، معنى جرم:
حق، فأن فاعله، واستشهد بقوله:
834 - ولقد طعنت أبا عيينة طعنة * جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 4 برفع فزارة، وأن يغضبوا: بدل اشتمال منها، أي: حق غضب فزارة بعدها، وقال الفراء:
بل الرواية: جرمت فزارة، بنصب فزارة، أي: كسبت الطعنة فزارة الغضب، أي:
جرمت لهم الغضب، كقوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم..) 5، أي : لا يجر من لكم، وبمثله فسر بعضهم الآية، أي: جرم كفرهم: أن لهم النار، فأن مفعول جرم، وقال الفراء: هي، أي لا جرم، كلمة كانت في الأصل بمعنى: لابد، ولا محالة، لأنه يروى عن العرب: لاجرم، والفعل والفعل 6، يشتركان في المصادر، كالرشد والرشد، والبخل والبخل، والجرم: القطع، أي: لا قطع من هذا، كما أن: لابد، بمعنى: لا قطع، فكثرت وجرت على ذلك حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد الذي فيها، فلذلك تجاب بما يجاب به القسم فيقال: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت، ولا ،

(1) في الجزء الثالث، (2) من الآية 62 في سورة النحل، (3) تفصيل الكلام على: لاجرم في سيبويه ج 1 ص 469 وفيه الشاهد الآتي.
(4) في سيبويه ج 1 ص 469 نسبة للغزاري، ولم يزد الأعلم على أن قال: انه لرجل من فزارة، ولم يعرف المراد من قوله: أبا عيينة، (5) في الآيتين: 2، 8 من سورة المائدة، (6) يعني المصدرين اللذين على هذين الورقتين
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست