وقد يجئ بعد الجملة الاسمية قرينة دالة على الجواب، فيحذف، وليست من حيث المعنى بجواب كالمذكورين، وذلك كقوله تعالى: (والفجر، وليال عشر ) 1، أي:
ليؤخذن، وليعاقبن، لدلالة قوله: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد) 2، الآية ، عليه 3، وقد تحذف الجملة القسمية، لكون ظرف من معمولات الفعل الواقع جوابا، ذالا عليها، نحو: لا أفعله عوض، وعوض العائضين، وإنما كان كذلك لكثرة استعمال (عوض) مع القسم، مع أن معناه: أبدا، والبتة، ففيه من التأكيد ما يفيد فائدة القسم، ولأجل إفادته فائدته قد يقدم على عامله قائما مقام الجملة القسمية وإن كان عامله مقترنا بحرف يمنع عمله فيما تقدمه، كنون التأكيد و (ما)، فيقال: عوض لآتينك، وعوض ما آتيك لغرض سده مسد القسم، كما يجئ في حروف الشرط نحو: أما يوم الجمعة فإن زيدا قادم، وقد يستعمل في غير القسم كقوله:
805 - هذا ثنائي بما أوليت من حسن * لا زلت عوض قرير العين محسودا 4 ويقوم مقام الجملة القسمية، أيضا، بعض حروف التصديق، وهو: ( جير) بمعنى (نعم)، والجامع 5: أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم، تقول: جير، لأفعلن، كأنك قلت:
والله لأفعلن، وهي مبنية على الكسر، وقد تفتح ككيف، وليست اسما بمعنى (حقا) خلافا لقوم، وبناؤهما عندهم، لموافقة، (جير) الحرفية لفظا ومعنى، ولا يكفي في البناء:
الموافقة اللفظية، ألا ترى إعراب (إلى) بمعنى النعمة،