بلا ضرورة، ويحكى عن أبي علي موافقتهم في تجويز التعاقب بين اللام والنون، قال:
797 - تألى ابن أوس حلفة ليردني * إلى نسوة كأنهن مفائد 1 بفتح اللام وضم الدال، ويروى: ليردني بكسر اللام ونصب الدال، وبعض العرب يكسر لام القسم الداخلة على الفعل المضارع نحو: والله لتفعلن، هذا كله إن كان المضارع استقبالا، فإن كان حالا، فالجمهور جوزوا وقوعه جوابا للقسم، خلافا للمبرد، وذلك لأنه متحقق الوجود، فلا يحتاج إلى تأكيده بالقسم كما مر في المضارع، والأولى الجواز، إذ رب موجود غير مشاهد، يصح إنكاره، وأنشد الفراء:
798 - لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم * ليعلم ربي أن بيتي واسع 2 وتقول: والله ليصلي زيد، فيجب الاكتفاء باللام، ولا يؤتى بالنون لأنها علامة الاستقبال، كما مر في المضارع، وإن كان المضارع منفيا فنفيه بما، وإن، ولا، على ما مضى، لكن (ما) و (إن) إذا لم يتقيدا بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي الحال على ما تقدم في الأفعال الناقصة، فالمبرد لا يجوز: والله ما أقوم، وإن أقوم، لكونه، إذن، ظاهرا في الحال، ومذهبه أن المقسم عليه لا يكون حالا، ولا يجوز نفي المضارع بلم، ولن، في جواب القسم، لأنهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار، كما يجئ، والعامل الحر في لا يحذف مع بقاء عمله، وإن أبطلوا العمل لم يتعين النافي المحذوف، ،