وإنما جاز وقوع علامة رفع الفعل بعد فاعله، أعني الواو والياء والألف، لأن الضمير المرفوع المتصل كالجزء، وخاصة إذا كان على حرف، ولا سيما إذا كانت تلك الحروف من حروف المد واللين، فالكلمة معها: كمنصور، ومسكين وعمار، وسقوط النون في الجزم ظاهر، لكونه علامة الرفع، وكذا في النصب، لأن علامة الرفع لا تكون في حالة النصب، إلا أن الرفع في الواحد، زال مع الناصب، وجاء في موضعه الفتح، وفي الأمثلة الخمسة، زال الرفع لا إلى بدل، كما كان البدل في الأسماء الستة ، لأن حروف العلة يبدل بعضها ببعض في الأعراب لكونها متولدة من حركات الأعراب القائم بعضها مقام بعض، فصار النصب في الأمثلة الخمسة، إذن، في صورة الجزم، وتحذف هذه النونات الخمس، مع نوني التوكيد. أما عند من قال: الفعل معهما مبني، فظاهر، وأما عند من قال بإعراب الفعل معهما فلاجتماع النونات، فيكون الأعراب معهما مقدرا، كما في: قاض، وتكسر النون بعد الألف غالبا، لأن الساكن إذا حرك فالكسر أولى.
وقرى في الشواذ 1: (أتعدانني.. 2)، وتفتح بعد الواو والياء، حملا على نون الجمع في الاسم، وندر حذفها لا للأشياء المذكورة نظما، ونثرا، قال:
615 - أبيت أسري وتبيتي تدلكي * شعرك بالعنبر والمسك الذكي 3.
قوله: (والمعتل بالواو والياء: بالضمة تقديرا)، استثقلت الضمة على الواو والياء بعد الضمة والكسرة، ولم تستثقل الفتحة بعدهما لخفتها، وربما يظهر ، في الضرورة:
الرفع في الواو والياء، كما يظهر في الاسم جر الياء ورفعها، قال:
616 - ما إن رأيت ولا أرى في مدتي * كجواري يلعبن في الصحراء 4 ويقدر، لأجل الضرورة كثيرا، نصب الياء والواو، نحو قوله:
.